أعلنت روسيا على لسان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استمرار العمل على تنظيم لقاء رُباعي بين أنقرة ودمشق وموسكو وطهران خلال الفترة المقبلة، لكن المسؤول الروسي لم يحدد تاريخا بعينه للقاء، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لم يستبعد أن يعقد قريبا.
وقال كنعاني "الاتصالات والمشاورات بين كبار دبلوماسيي سوريا وإيران وروسيا وتركيا تتواصل بشأن اللقاءات الدورية بين الدول الأربع بشكل جدّي".
وهذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها إيران في المحادثات الثلاثية، فيما سبق لها أن رحبت بجهود التقارب السوري التركي.
ولطهران تجربة سابقة في التوسط بين أنقرة ودمشق وشاركت في اجتماعات استانا بصفتها دولة ضامنة للاتفاقيات إلى جانب كل من تركيا وروسيا.
وقد يتحدد اللقاء بعد أن يتضح في تركيا موعد الانتخابات العامة التي كانت مقررة في مايو وسط حديث عن احتمال تأجيلها إلى يونيو القادم وهو الموعد الذي كان مقررا قبل أن يعلن الرئيس التركي قبل الزلزال تقديمه إلى مايو.
وإلى حد الآن لم يتأكد التأجيل الذي قد يرحل موعد الانتخابات إلى ابعد من التوقعات كأن يتم إرجاؤها إلى أشهر أخرى بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والديمغرافية التي أحدثها الزلزال إضافة إلى مسائل تتعلق بالتنظيم والأمور اللوجستية.
وكان الاجتماع بين ممثلين عن البلدين مقررا منتصف الشهر الحالي لكنه تأجل بعد الزلزال المدمر، إلا أن الحرارة عادت على ما يبدو لمسار التفاوض حيث أعلن الجانب الروسي أنه يعمل على استئناف الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة استمرت لأكثر من عشر سنوات ووسط رغبة من البلدين في استئناف العلاقات، لكن الأمر رهين المزيد من ترتيبات خاصة وأن الرئيس السوري طرح بشكل واضح شروطا مسبقا وملفات وجب العمل عليها قبل الانخراط في المصالحة من بينها الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا وكذلك وضع الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي تصفها الحكومة السورية بـ"الإرهابية".
وتمهد الترتيبات والوساطة الروسية لتعبيد الطريق لاتفاق سياسي، يسمح لتركيا بالتخفّف من عبء اللاجئين السوريين وتحصين حدودها الجنوبية من جهة ويضمن لسوريا انسحابا تركيا من شمالها.
ولم تتوصل اجتماعات أمنية سابقة بين مسؤولين من تركيا وسوريا إلى صيغة لحل قضايا خلافية ما يتيح الانتقال للمستوى السياسي وهو ما تأمل موسكو انجازه خلال هذه الفترة رغم انشغال دمشق وأنقرة في التعاطي مع تداعيات زلزال 6 فبراير/شباط.
وتتمسك الحكومة السورية بشرط أساسي للمضي في مسار المصالحة ويتعلق بتحديد جدول زمني لخروج القوات التركية من شمال سوريا وشمالها الغربي، وهو أمر لم ترفضه أنقرة لكنها تطالب بضمان أمن حدودها ووقف أي موجات لجوء محتملة إلى أراضيها.
وخفف الزلزال الأخير إلى حد كبير أعباء اللجوء على تركيا حيث بدأت موجات نزوح عكسي بعشرات الآلاف من الأراضي التركية إلى الجانب السوري بعد أن فقد هؤلاء ما كان يوما ما ملاذا آمنا لهم.
وأعاد ترتيب أوراق المشهد السياسي الدولي والعربي تجاه سوريا مع انفتاح الكثير من الدول العربية على استئناف العلاقات مع دمشق بينا تلقى الرئيس السوري اتصالات من كثير من نظرائه العرب أبدوا خلالها تضامنهم مع دمشق، في حين تدفقت مساعدات إنسانية واغاثية على مطار العاصمة السورية في موجة تضامن كبيرة كسرت إلى حدّ كبير عزلة النظام.
وتواصل تركيا ودمشق إحصاء الخسائر التي تسبب فيها زلزال 6 فبراير المدمر وتخطط كل منهما لإعادة الاعمار والتعامل مع ملايين المشردين مع استمرار تدفق المساعدات الخارجية للبلدين بوتيرة أخف من تلك التي رافقت الأيام الأولى للكارثة التي تسببت أيضا في تأجيل اجتماع رباعي برعاية روسية ستشارك فيه طهران للمرة الأولى، ضمن مسار مصالحة بدأت قبل أشهر بدفع من موسكو التي نجحت في جمع وزير الدفاع التركي والسوري في أرفع لقاء منذ أكثر من عشر سنوات.
