أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية وعشرة مسؤولين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، التي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين.
وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيران، وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها.
وتشمل القائمة الأحدث، التي أعلنتها وزارة الخزانة الاثنين، نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة الحرس الثوري.
وقالت الوزارة أن أفرادا من المعاقبين "أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين".
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشمولة اليوم في العقوبات، تمثل "ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، وتستهم في تمويل عمليات القمع الوحشي التي يرتكبها النظام ضد المحتجين".
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه والحريات الأساسية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تم فرضها بالتعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، "وسنواصل مع شركائنا محاسبة النظام الإيراني، طالما ظل يعتمد على القمع والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين".
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران، الاثنين.
وأوضحت في منشور على تويتر "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على أفراد وكيانات الإيرانية بسبب ما قالت إنه "قمع وحشي" بحق الشعب الإيراني بما يشمل حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخرا.
وشملت العقوبات تجميد أصول أحمد فاضليان، نائب المدعي العام الإيراني، الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".
وهذه أحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي تتخذتها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين بسبب الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية، في سبتمبر الماضي.
وأعلنت الوزارة في ديسمبر الماضي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت مسؤولين عسكريين رئيسيين، بالإضافة إلى المدعي العام، محمد جعفر منتظري، الذي اتهمته بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر الماضي يقضي بفرض أحكام قاسية على العديد من المعتقلين خلال الاحتجاجات.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع التظاهرات، بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس الاستخبارات في الحرس الثوري محمد كاظمي.
