أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الأربعاء، معارضته لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ملوحا بأن إسرائيل ستتحرك لمنعها من أن تصبح دولة نووية، وفق ما نقله مراسل الحرة في القدس عن لبيد، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي.
وقال لبيد: "كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم 100 مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟"
وقال إن "هذه الأموال لن تصرف على بناء مدارس أو مستشفيات. 100 مليار دولار هذه ستصرف على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم.. ستمول الحرس الثوري، وقوات البسيج التي تقمع الشعب الإيراني، وستمول المزيد من الهجمات على قواعد أميركية في الشرق الأوسط، وتعزز "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي". إنها ستصرف على تعزيز البرنامج النووي".
وأضاف: "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان. نحم نعارض هذا الاتفاق لأنه سيء، لأنه لا يمكن قبوله بنصه الحالي. بنظرنا، إنه لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه، التي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية".
واعتبر أن الاتفاق "يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويخلق ضغوطا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة، دون استكمال تحقيق مهني فيها".
وتابع: "أوضحنا للجميع أنه إذ تم التوقيع على الاتفاق، إسرائيل لن تكون ملزمة به. سنتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
وأكد أن إسرائيل تجري "حوارا مفتوحا مع الإدارة الأميركية بشأن جميع القضايا المختلف عليها. أقدر استعداد الأميركيين للاستماع إلينا وللعمل معنا. الولايات المتحدة كانت ولاتزال أقرب حليفة لنا والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها".
وكان الاتحاد الأوروبي قدم اقتراح تسوية "نهائية"، داعيا طهران وواشنطن، اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.
وفي ردها على مسودة الاتفاق النووي المقترحة، لم تطالب طهران بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس "تفاؤل" الإدارة الأميركية بإسقاط إيران لبعض طلباتها في الرد على المقترح الأوروبي، لكنه أشار إلى "بعض الثغرات التي يتوجب حلها".
وأضاف: "سنرد على الرد الإيراني فور انتهاء استشاراتنا الداخلية وفور انتهاء الاستشارات مع شركائنا أيضا".
