لم ينتظر الإيرانيون كثيرا ليرسلوا وزير خارجيتهم جواد ظريف إلى بغداد، بعدما شاهدوا رئيس الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو يتجول بين مكاتب المسؤولين العراقيين، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق عقوبات واشنطن على طهران.
ووصل المسؤول الإيراني، عصر الأحد، إلى بغداد في زيارة تستغرق خمسة أيام، جرى تقديم موعدها نحو أسبوع كامل، وفقا لمصادر دبلوماسية .
وتؤكد المصادر أن “الملف الرئيسي الذي أتى بظريف إلى بغداد، هو ضمان موقف عراقي مرن من العقوبات الأميركية على إيران”، مشيرة إلى أن “هذا الموقف بات محاطا بالشكوك، في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها واشنطن على طهران للالتزام بالعقوبات”. ويريد الوزير الإيراني أن “يتأكد ما إذا كانت بغداد ملتزمة بالإشارات التي أطلقتها قبل زيارة بومبيو، بشأن الموقف من العقوبات الأميركية على إيران”.
وحتى مايو القادم، يتمتع العراق باستثناء من تنفيذ العقوبات الأميركية على طهران، إذ تحتاج بغداد إلى استيراد الغاز والكهرباء من إيران، في ظل عجز قطاع الطاقة المحلي عن تلبية احتياجات السكان. ولكن تجديد الاستثناء لن يكون متاحا، بعدما أعلنت واشنطن، السبت الماضي، أنها لن تمنح إعفاءات جديدة لأي دولة من تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران.
وكشفت مصادر سياسية أن “رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، طلب من الوزير الأميركي الذي زار العراق نهاية الأسبوع الماضي تجديد الاستثناء، لكنه لم يتلق أكثر من وعد بعرض الطلب على الرئيس دونالد ترامب”.
ويعدّ العراق أهم المنافذ المتاحة لإيران على العالم منذ بدء سريان العقوبات الأميركية عليها، التي قلصت إلى حدّ كبير صادرات طهران من النفط، وحدت من إمكانية وصولها إلى عملة الدولار الأميركي. ولن تكون عمليات التهريب الصغيرة عبر الحدود بين العراق وإيران كافية لتوفير احتياجات إيران من الدولار.
وتقول المصادر إن “زيارة ظريف إلى بغداد، تستهدف أيضا التعرف على المزاج العراقي من خطط الولايات المتحدة زيادة حجم قواتها في العراق، على خلفية بدء تنفيذ قرار الانسحاب العسكري من سوريا”.
ويتوقع سياسيي العراقي أن ما يمكن أن يقوله الساسة العراقيون لظريف لا يمكن أن يلزمهم بشيء. فموضوعا العقوبات وزيادة أعداد الجنود الأميركيين على الأراضي العراقية هما أكبر من قدرتهم على اتخاذ قرار يكون في مصلحة إيران. وقال “إنهم سيكتفون بالإنصات إلى وجهة النظر الإيرانية التي لا تتخطى كونها مجموعة من الإرشادات التي سيكون على العراقيين اتباعها من أجل إقناع الطرف الأميركي بتمديد مهلة السماح للعراق بعدم تنفيذ العقوبات”.
وهذا ما يبدو على المستوى الظاهر من هدف الزيارة، غير أن ما يخفى من ذلك الهدف، هو ما سيمليه ظريف من تعليمات على الأحزاب الموالية لإيران ومن خلفها الحشد الشعبي تتعلق بكيفية التعامل مع الوضع لو تطورت الأحداث ذهابا إلى الحل العسكري.
وسيحاول ظريف إقناع الجانب العراقي بالتحصّن وراء مبدأ السيادة الوطنية من أجل الدفع بمجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار ينص على رفض الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران من داخل الأراضي العراقية ومن ضمنها التوسع في إقامة القواعد العسكرية التي يُرفع عليها العلم العراقي صوريا.
ولم يستبعد المراقب العراقي في تصريحه أن يستغل ظريف زيارته من أجل إيصال رسالة إلى الأميركيين تتضمن اقتراحات إيرانية للبدء في حوار من نوع ما لحل الأزمة التي يبدو أنها لم تعد قابلة للحل بعد أن أعلن الجانب الأميركي عن نيته لإنشاء تحالف عالمي ضد إيران. أسوأ ما يمكن أن تخشاه إيران أن يكون العراق جزءا من ذلك التحالف.
وخلال الأسبوع الماضي، نقلت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من معداتها العسكرية التي كانت في سوريا إلى ثلاث قواعد داخل الأراضي العراقية. وبينما ذهب جانب من المعدات إلى الكويت بشكل مباشر، جرى نشر المتبقي في القواعد العراقية، وفقا للمصادر التي تؤكد أن هذه المعدات تستلزم وجود جنود أميركيين إضافيين لإدارتها.
وقال مصدر رسمي عراقي إن “ظريف سيلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح إلى جانب لقاءات جانبية مع قادة كتل سياسية”.
ومن المقرر أن يتوجه ظريف إلى أربيل للقاء مسؤولي إقليم كوردستان العراق فضلا عن المشاركة في الندوة الاقتصادية الثانية بين التجار الإيرانيين والعراقيين في أربيل، قبل أن يتوجه إلى السليمانية (شمال) للقاء زعماء أحزاب على رأسهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ووفقا لبيان السفارة الإيرانية فإن ظريف سيزور، الأربعاء، محافظة كربلاء جنوبي العراق لحضور الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الإيرانيين والعراقيين من محافظات الفرات الأوسط والجنوب وبعدها يذهب إلى النجف جنوبي البلاد.
