شكوى ضد مسؤولين إيرانيين بينهم قادة في الحرس الثوري تضع أذرع طهران المسمومة بمرمى المحكمة الجنائية الدولية.
مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، قدم بالتعاون مع محامية بريطانية، شكوى ضد مسؤولين إيرانيين بينهم قادة في الحرس الثوري بسبب جرائمهم في سوريا ضد مواطني هذا البلد.
وأفاد المركز الإيراني في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بأنه جرى "تقديم وثائق وأدلة جديدة تتعلق بجرائم المسؤولين العسكريين في إيران وسوريا خلال الحرب الأهلية بالبلد الأخير".
وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ إجراءات متزايدة لإجبارهم على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب تلك أمام اللجنة الدولية للمحكمة الجنائية في لاهاي".
وأوضح أن "الوثائق تضمنت أدلة على إجبار مواطنين سوريين على الفرار إلى الأردن في أعقاب هجمات مدعومة من المليشيات المدعومة من إيران.
ولفت البيان إلى أنه تم تقديم الوثائق من قبل مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني بالتعاون مع محامية بريطانية تدعى هايدي ديكستال.
وسوريا ليست عضوا في محكمة لاهاي، ولكن بما أن هؤلاء الأشخاص فروا إلى الأردن وأن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن لهذه المحكمة متابعة الشكوى.
كما نص حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية على أن جرائم محددة تنتهي في أراضي دولة طرف في المعاهدة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
بحسب البيان نفسه، "تشير الأدلة إلى أنه نتيجة للتأثير المباشر لتدخل إيران في سوريا، بما في ذلك تورطها في النزاع في جنوب هذا البلد، فإن المدنيين السوريين ضحايا جرائم ضد الإنسانية، مثل الترحيل والاضطهاد، والعواقب من هذه الجرائم انتهت في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".
وتابع أنه "بالنظر إلى مكانة الأردن كدولة طرف في اتفاقية روما منذ عام 2002، فإن الجرائم التي تنتهي على أراضيه تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكن ملاحقتها قضائياً من قبل المدعي العام للمحكمة".
ووفق مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، فإن هذه الشكوى تستند إلى المادة 15 من معاهدة روما، وجاء في المادة: "يجوز للمدعي العام، حسب تقديره، أن يشرع في التحقيق على أساس المعلومات المتاحة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".
وقال جيسو نيا، المحامي الذي يمثل مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، إنه "على الرغم من التدخل الكبير للمسؤولين الإيرانيين في الشؤون السورية وارتكاب المآسي، فقد تم النظر حتى الآن في المسؤولية القانونية لإيران خلال عقد من الأعمال العدائية في سوريا".
وبحسب الموقع الإلكتروني لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني: "في عدة عمليات واسعة النطاق نفذها حصريًا الحرس الثوري، استخدم فيها استراتيجية استهداف المدنيين عشوائياً، مثل تجويعهم حتى الموت ثم تهجيرهم بعد ذلك".
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة الحكومة الإيرانية رسميًا بسبب أنشطتها في سوريا، والشهود الذين من المفترض أن يشهدوا يفعلون ذلك دون الكشف عن هويتهم خوفا من الاضطهاد.
