Skip to main content

القوى الشيعة تطالب بأختيار شخصيات جديدة للحكومة المقبلة

الصدر
AvaToday caption
تتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب
posted onDecember 30, 2021
nocomment

استقبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تصدّر تياره نتائج الانتخابات التشريعية الأربعاء قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضمّ كتلاً سياسيةً ممثلة للحشد الشعبي، وسط مفاوضات بشأن الحكومة الجديدة قبل أول جلسة برلمانية.

وكان الطرفان قد التقيا مطلع كانون الأول/ديسمبر أيضاً بعد أسابيع التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.

يأتي اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، ما يفتح المجال أمام انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد بحلول العاشر من كانون الثاني/يناير. وردّت المحكمة دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.

وضمّ وفد الإطار التنسيقي قياديين في الحشد الشعبي، من رئيس تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي في البرلمان، هادي العامري وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق إحدى أكثر فصائل الحشد الشعبي تشدداً، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن "الوفد سيناقش مع السيد الصدر الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة المقبلة".

وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية، وهو أعلن مراراً رغبته بتشكيل حكومة أغلبية. في المقابل، حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.

ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق في ما بينها لهذا الغرض.

وتتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب.

ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. ومنذ تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.

ويأتي اللقاء غداة دعوة الإطار للمعتصمين المناصرين للحشد الشعبي والمعترضين على نتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء، الذين يتظاهرون منذ أسابيع، للانسحاب وفضّ الاعتصام في خطوة تعدّ بادرةً للتهدئة.