لطالما كان الحزب الشيوعي الروسي يتماشى مع سياسة الكرملين ولا يشكل تهديدا للرئيس فلاديمير بوتين، غير أن الشيوعيين الشباب من الجيل الحالي باتوا الوجه الجديد لمعارضة متصاعدة لقبضة الرئيس الروسي على البلاد، حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وينقل التقرير أنه مع تلاشي جيل الشيوعيين المعمرين، تظهر مجموعة جديدة من الشباب، البارعين على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعارضين لنظام بوتين بسبب الفساد والفقر، ومنهم من احتج تأييدا لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن أحد هؤلاء وهو ميخائيل لوبانوف، مرشح الحزب الشيوعي في الانتخابات البرلمانية الروسية، الذي تحول بين ليلة وضحاها من كونه محاضرا غير معروف في الرياضيات إلى كونه الوجه الجديد لتهديد يتزايد ضد الكرملين.
وفي الانتخابات الأخيرة، كاد لوبانوف أن يهزم مرشحا بارزا مؤيدا لبوتين في جنوب غرب موسكو، واتهم السلطات الروسية بسرقة فوزه عبر النظام المبهم للتصويت على الإنترنت.
وزارت الشرطة الروسية منزل لوبانوف لإظهار أنه الآن على رادارهم، فيما يعمل نظام بوتين على تجهيز حملة قمعية ضد العديد من الشيوعيين.
واعتقلت الشرطة عشرات النشطاء الشيوعيين قبل تجمع، السبت، في وسط موسكو للاحتجاج على تزوير الانتخابات.
والثلاثاء، حاصرت الشرطة المكتب القانوني للحزب الشيوعي في موسكو قبل دقائق من اعتزام محامي الحزب التوجه لتقديم دعوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات.
ومن بين الشيوعيين الشباب الشعبيين، نيكولاي بوندارينكو، 36 عاما، وهو مدون فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 1.66 مليون متابع واعتقل لحضوره مظاهرات مؤيدة لنافالني في الشتاء الماضي.
وشيوعي آخر يقلق السلطات، بحسب الصحيفة، هو يفغيني ستوبين، 38 عاما، وهو نائب في حكومة مدينة موسكو ومنتقد قوي لقمع الشرطة للمتظاهرين. وقد اعتقل في تجمع مؤيد لنافالني في يناير.
ومن بين النواب الشيوعيين الجدد المنتخبين المنتقد القوي للنظام، أوليغ ميخائيلوف (34 عاما) من جمهورية كومي في شمال روسيا.
ووفق "واشنطن بوست" فإن هؤلاء الشباب يمكن أن يشكلوا تحديا جديدا غير متوقع لبوتين، وبدأت السلطات الروسية بالفعل حملة قمع ضدهم تمهيدا لترشح بوتين من جديد في 2024 ما سيمكنه من أن يحكم حتى عام 2036 بموجب تغيير دستوري.
يذكر أن حزب بوتين، روسيا الموحدة فاز بنسبة 49,82% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت بين 17 و19 سبتمبر وضمن أكثر من ثلثي مقاعد الدوما، وهو عدد يكفي لتعديل مستقبلي للدستور.
أما المعارضة التي نددت بـ"عمليات تزوير ضخمة"، فتم استبعادها قبل الاقتراع وتعرضت لأشهر من القمع.
