دانت محكمة في باريس، الخميس 30 سبتمبر (أيلول)، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012، في قضية تُسمّى "بيغماليون"، وحكمت عليه بالسجن عاماً مع النفاذ، هي العقوبة القصوى التي يمكن أن تُفرض بحقه.
وهذه الإدانة الثانية خلال العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشكلاته القانونية. فقبل سبعة أشهر دين بتهمة الفساد في قضية "التنصّت".
وقررت المحكمة سجنه مدة عام، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله، ليصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ.
وكان ممثلو الادعاء طالبوا بالسجن مدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاماً. ولن يسجن ساركوزي على الفور، إذ أعلن محاميه أنه سيستأنف الحكم.
وفي مارس (آذار)، دين ساركوزي في القضية المعروفة باسم "التنصت" والمتعلقة بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول إلى معلومات سرية في تحقيق قضائي، ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة، ليطعن ساركوزي في هذا الحكم ويعلق بالتالي تنفيذ الحكم.
وفي قضية "بيغماليون"، قال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية باذخة، ثم عيّن شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، وقال للمحكمة في يونيو (حزيران) إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو كيفية إنفاق المال، لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.
كما صدرت عقوبات بالسجن تراوح بين عامين وثلاثة أعوام ونصف العام، قسم منها مع وقف التنفيذ، في حق المتهمين الـ13 الآخرين مع ساركوزي في إطار هذه القضية، ودينوا جميعاً بتهمة المساعدة على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية في 2012.
وقالت رئيسة المحكمة كارولين فيغيه خلال تلاوة الحكم إن ساركوزي الذي تغيّب عن جلسة الخميس "واصل تنظيم تجمعات"، بعدما "تلقّى تحذيراً خطياً من خطر تجاوز" السقف القانوني. وتابعت، "لم تكُن حملته الأولى فقد كانت لديه خبرة كمرشح"، مضيفةً أن ساركوزي "تعمّد التغاضي عن السيطرة على نفقات" الحملة.
وخلال الحملة لإعادة انتخابه في 2012، كان ساركوزي يطالب بـ"تجمع انتخابي يومياً" ولم يكترث لضبط الإنفاق، كما ذكرت النيابة العامة في لائحة الاتهام.
وكانت تسوية غير قانونية بين حزب الغالبية آنذاك، حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي أعاد ساركوزي تسميته حزب الجمهوريين، وشركة "بيغماليون" المنظمة للتجمعات، أسهمت في تغطية هذه الحملة.
وخلافاً للمدعى عليهم الـ13، المسؤولون السابقون عن الحملة والاتحاد من أجل حركة شعبية وكذلك شركة "بيغماليون"، لم يتهم نيكولا ساركوزي بنظام الفواتير المزدوجة الذي اعتمده للتستر على تخطي سقف الإنفاق المرخص به للحملة الانتخابية. وتمت محاكمته فقط بتهمة "تمويل غير شرعي لحملة" انتخابية.
لكنه استفاد "بلا شك" من الاحتيال، إذ كانت لديه موارد أكبر بكثير من تلك التي يسمح بها القانون.
وكان ساركوزي نفى كل شيء جملةً وتفصيلاً. وقال بغضب من قصف الاتهام "روايات!". وأضاف مهاجماً الجميع "أين حملة الذهب الخالص هذه؟".
وسبق له أن أكد، "كانت ثمة فواتير مزورة ومؤتمرات وهمية، هذا صحيح". لكن "المال لم يُنفق على حملتي وإلا لكان ظهر الأمر". واعتبر أن "بيغماليون"، التي أسسها مقربون من خصمه جان فرنسوا كوبي، رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية آنذاك، "استفادت كثيراً" من حملته.
وطالب فريق الدفاع عن ساركوزي بتبرئته. وقالت محاميته، "لم يوقع على أي تخمين أو فاتورة وقبل بكل القيود التي طُلبت منه. إنه بعيد كل البعد من أن يكون مرشحاً هستيرياً جشعاً".
وخلافاً للمتهمين الآخرين الذين يحضرون كل يوم الجلسات، لم يحضر ساركوزي سوى جلسة استجوابه. وهي طريقة ليضع نفسه "فوق الآخرين"، ما أثار حفيظة النيابة العامة.
وقالت المدعية العامة فانيسا بيريه، "الاستهتار التام للشخص غير النادم على أي شيء كما يبدو، على غرار الاستهتار في حملته".
وهذه الفضيحة التي ظهرت إلى العلن بعد عامين على هزيمة ساركوزي، أدت إلى سلسلة اضطرابات سياسية في صفوف اليمين في فرنسا.
وقالت النيابة العامة، "هناك 14 متهماً وعدد مماثل من الروايات تقريباً". وأضافت ساخرة، "لم يرَ معظمهم شيئاً ولا يعرفون شيئاً ولم يسمعوا شيئاً. كانوا ضحايا تلاعب أو استخدموا أداوت". وأكدت، "لا شك في أنهم مذنبون".
وأقرت المدعية العامة بأن سؤالاً محورياً سيبقى من دون إجابة، قائلةً، "من أمر بوضع هذا النظام؟ ليست لدينا أدلة كافية لإثبات ذلك".
