قد لا تستأنف الحكومة الإيرانية الجديدة المفاوضات مع القوى العالمية، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 حتى أواخر نوفمبر، مما يبدد الآمال في اختتام سريع للمحادثات التي من شأنها أن تسمح للنفط الإيراني بالعودة إلى السوق، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان للتلفزيون الحكومي في مقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين "الجانب الآخر يدرك أن الأمر في النهاية هو عملية تستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تصبح الحكومة الجديدة راسخة وتخطط لأي نوع من القرارات بشأن هذا الموضوع".
وإذا أخذنا 25 أغسطس باعتباره التاريخ الذي تم فيه تثبيت وزير الخارجية ومعظم زملائه الوزراء في مناصبهم، فهذا يعني أن المحادثات قد لا تستأنف حتى أكتوبر أو نوفمبر.
ومثل هذا الجدول الزمني سيجعل من الصعب على إيران العودة إلى أسواق النفط العالمية قبل نهاية العام، كما توقع العديد من المحللين والتجار.
وقال دبلوماسيون إنهم قطعوا 90 بالمئة من الطريق نحو التوصل إلى اتفاق عندما تم تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا والصين في يونيو عندما انتخب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا وتولى رئاسة الحكومة.
يذكر أنه منذ أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015. وقد توقفت الشهر الماضي (يوليو) وسط أجواء عن استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.
