إيلان بيرمان
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اندلعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء إيران. نظم الإيرانيون العاديون، الساخطون من تدهور الأوضاع المحلية والأولويات السياسية الخاطئة للحكومة، مسيرات وتظاهرات تحولت مع مرور الوقت إلى تحد عميق لشرعية النظام الديني للبلاد.
بعد مرور عام، ما زال "الشارع" الإيراني في حالة هيجان ـ على الرغم من أنك لا تسمع الكثير عن ذلك في الأخبار. لا تزال الاحتجاجات التي يقوم بها العمال والنشطاء والطلاب الإيرانيون ناشطة في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من ردة فعل النظام القاسية والتي تشكل تهديدا حقيقيا على حياة المحتجين (من السجن إلى الموت على أيدي قوات الأمن الحكومية).
الأسباب ليست صعبة التمييز. على كل المقاييس الاقتصادية تقريبا، تستمر الجمهورية الإسلامية في زيادة مؤشر البؤس.
التضخم يتزايد. ارتفع معدل التضخم السنوي في إيران في الأشهر الأخيرة، ويبلغ الآن ما يقرب من 40 في المئة، وفقا لمراقبين اقتصاديين مستقلين. وعلى مدى العامين الماضيين، ارتفع معدل التضخم في إيران بأكثر من 50 في المئة، وهو ما اعترف به البنك المركزي الإيراني. الأسباب متعددة، من الضغوط الاقتصادية الأميركية المتجددة إلى سوء الإدارة الفادح من قبل النظام الإيراني. لكن، الوضع الحقيقي في البلاد يكاد يكون بالتأكيد أسوأ من اهتمام السلطات بالاعتراف به.
الفقر يتعمق. إن معدل الفقر "المطلق" ـ الذي يتميز بالحرمان الشديد والمشقة ـ ينمو بسرعة فائقة داخل الجمهورية الإسلامية. وهو ما أضاء عليه تقرير جديد صدر مؤخرا عن البرلمان الإيراني أو ما يعرف بـ"مجلس الشورى". ووجدت الدراسة التي أجراها موظفو غرفة البحوث زيادة فظيعة بنسبة 22 في المئة في مستوى الفقر في المراكز الحضرية مثل طهران خلال العام الماضي، بسبب استمرار انخفاض قيمة الريال والانتكاس شبه الكارثي في القوة الشرائية بين الايرانيين العاديين. (يقال إن الوضع في ريف إيران، حيث الفرص الاقتصادية محدودو، أكثر سوءا).
البطالة لا تزال منتشرة على نطاق واسع ـ ويحتمل أن تكون خطرة. يبلغ معدل البطالة الإجمالي في إيران حاليا 12 في المئة، وهو في ازدياد. وجدت دراسة برلمانية إيرانية حديثة أن نحو ثلاثة ملايين من الباحثين الجدد عن عمل ـ حوالي نصفهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و36 سنة ـ انضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل في إيران بين عامي 2014 و2017، وذلك بفضل عجز الحكومة الإيرانية المزمن عن خلق وظائف. وقد حذرت الدراسة من أن هذه الديناميكيات "قد تثير أزمة" ما لم يقم النظام الإيراني بتغيير جذري في المسار الاقتصادي.
ومع ذلك، لا يبدو أن قادة إيران يميلون إلى القيام بذلك. على الرغم من أن مسؤولي النظام جددوا دعواتهم إلى "اقتصاد المقاومة" في مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة، لا تظهر الجمهورية الإسلامية أي علامة على إعادة التفكير في أولويات السياسة الخارجية التوسعية (والمكلفة)، والتي تشمل المساعدة في الحفاظ على الديكتاتور السوري بشار الأسد في السلطة وتقديم الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وهذا بدوره يمثل فرصة لواشنطن. لقد جعلت إدارة ترامب من الضغط المتجدد على إيران حجر الزاوية لسياستها الإقليمية في الشرق الأوسط، وبنت ذلك على فهم مفاده أن الجمهورية الإسلامية ـ التي شجعتها أرباح اتفاقيتها النووية مع الغرب عام 2015 ـ تشكل الآن تهديدا خطيرا ومتزايدا على المصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة. وبناء على ذلك، سعى البيت الأبيض خلال نصف السنة الماضية إلى رفع درجة الضغط على القيادة الإيرانية من خلال فرض العقوبات، وحمل الدول الأوروبية والآسيوية على تخفيض تجارتها مع طهران.
ومع ذلك، يبدو أن حليف أميركا الأكبر في هذا الجهد هو النظام الإيراني نفسه. وحتى الآن، نجح قادة إيران في احتواء التحديات التي تواجه النظام والمتمثلة بالاحتجاجات الجارية. وقد فعلت ذلك إلى حد كبير من خلال حملة اعتقالات واسعة الانتشار والرقابة والقمع على نطاق واسع. (وساعد غياب قيادة واضحة أو جدول أعمال منظم بين المتظاهرين أنفسهم، النظام الإيراني في جهوده لقمع المحتجين).
ومع ذلك، كلما ازداد التراجع الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية، كلما ازدادت دعوات الثورة المضادة ـ وبالتالي سيزداد التحدي الأيديولوجي الذي يواجه مصداقية النظام. وهذا بدوره يجعل الاحتجاجات الحالية القوة الأبرز القادرة على إحداث تغيير ذي مغزى داخل الجمهورية الإسلامية.
