اتسعت قائمة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية المبكرة في العراق لتشمل بعد التيار الصدري والحزب الشيوعي كلا من حزب جبهة الحوار الوطني العراقية بزعامة صالح المطلك والمنبر العراقي التابع لزعيم الجبهة الوطنية (موج) إياد علاوي، فيما قالت مفوضية الانتخابات إنها لم تتلق بعد طلبات رسمية تتعلق بتلك الانسحابات.
وكانت أحزاب وجهات سياسية أخرى بعضها لا يمثل ثقلا انتخابيا، قد أعلنت انسحابها من هذه الانتخابات، معللة قرار الانسحابات بعدم توفر الأجواء الآمنة لإجرائها.
وتعزز الانسحابات المتواترة من السباق الانتخابي، حظوظ الأحزاب الشيعية التقليدية وقادة الميليشيات الموالية لإيران، ما يحيل إلى عملية استنساخ منظومة سياسية يتهمها الحراك الشعبي العراقي المناوئ للنفوذ الإيراني، بالفساد.
ومن المتوقع أن تنضم أحزاب أخرى إلى قائمة المقاطعين بينما، فيما تأتي الانتخابات المبكرة في ظرف استثنائي بالنسبة للعراق الذي يكابد في مواجهة أزمة صحية خطيرة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وأزمة اقتصادية بسبب اضطرابات أسعار النفط واستنزاف موازنة الدولة في الحرب على الإرهاب.
كما تأتي الانتخابات بينما لاتزال الساحة العراقية ساحة تصفية حسابات بين الولايات المتحدة وإيران رغم القرار الأميركي بإنهاء المهمات القتالية لقواتها والاكتفاء بتقديم المشورة العسكرية للقيادة العراقية والتدريب للجيش العراقي.
وستخوض الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران الانتخابات المبكرة بأريحية بعد انسحاب التيار الصدري وهو أكبر كتلة من بين القوى السياسية الشيعية النافذة والتي لها تقل انتخابي بفضل قاعدة شعبية كبيرة.
ويتقلب التيار الصدري بين أكثر من موقف متناقض فيظهر تبنيه خطا وطنيا بعيدا عن التأثير الإيراني حينا ويصطف حينا آخر مع الحاضنة الإيرانية ويبرز كذلك كتيار عروبي جامع يُفضل عودة العراق لعمقه العربي لكنه لم يتخل عن عباءة الطائفية في مرات كثيرة.
وتحالف التيار الصدري في تناقض ايديولوجي مع الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى اقل وزنا ليشكل تحالف 'سائرون' في مواجهة كتلتي الفتح (لهادي العامري) والنصر (لحيدر العبادي).
وتحالف سائرون للإصلاح هو ائتلاف انتخابي عراقي تم تشكيله لخوض الانتخابات العامة عام 2018. والمكونات الرئيسية هي حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وخمس أحزاب أخرى.
وفي الانتخابات السابقة، كان الصدريون يديرون كتلة الأحرار. وفازوا بـ 34 مقعدا. وفي البداية دعموا حكومة حيدر العبادي، حيث عمل بهاء الأعرجي كأحد نواب رئيس الوزراء. ومع ذلك، انسحبوا في وقت لاحق وقد نظم التيار الصدري احتجاجات ضد الفساد الحكومي والطائفية، وفي مرحلة ما اقتحم مجلس النواب نفسه والمنطقة الخضراء شديدة التحصين.
لكن مع اندلاع الحراك العراقي أو ثورة تشرين، تراجعت شعبية الصدر الذي كان يهيمن على الشارع ويحتكم إليه في كل أزمة.
وبرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المقاطعة بأن "ما يحدث في العراق هو مخطط لإذلال الشعب"، معلنا حينها عن سحب تأييده للمشاركين في الحكومة الحالية والمقبلة، بينما أكدت ميليشيا "عصائب أهل الحق" المقربة من إيران والتي يتزعمها قيس الخزعلي، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها.
ودعا الحزب الشيوعي حليف التيار الصدري وهو أيضا من الأحزاب التي قررت الانسحاب، إلى مقاطعة الانتخابات ودعا العراقيين إلى عدم المشاركة في الاقتراع لأن "الانتخابات تفتقر لأدنى درجات النزاهة".
وقد أعلنت جبهة الحوار الوطني بزعامة السياسي العراقي صالح المطلك اليوم الأربعاء مقاطعتها للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الجبهة في بيان إنها قررت "عدم الاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تقديم أي مرشح في أي دائرة انتخابية بناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير".
وعزت الجبهة مقاطعة الانتخابات إلى أكثر من سبب مستحضرة انتخابات 2018 في تبرير قرار الانسحاب، مشيرة إلى أن تلك الانتخابات "أفرزت نتائج لا تمثل إرادة الشعب العراقي مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدول".
وأضافت أن لا أمل في حدوث أي تغيير قائلة "هناك حقيقة بات يدركها الشعب العراقي أن الوضع السيئ الذي وصل إليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت كلها عوامل تؤكد أن لا تغيير واضح سيحصل وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات".
وشككت في أن يتم إجراء انتخابات نزيهة دون معالجة العلل في العملية الانتخابية والمشهد السياسي عموما ومنها التزوير المتمثل بالسلاح المنفلت والمال السياسي.
وعلى خطى الصدريين والشيوعيين وجبهة الحوار الوطني، أعلن نائب رئيس المنبر العراقي القاضي وائل عبداللطيف اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي ببغداد مقاطعة حزبه للانتخابات. والمنبر العراقي يتبع الجبهة الوطنية (موج) بزعامة إياد علاوي.
وقال عبداللطيف في بيان الانسحاب "نعلن نحن المنبر العراقي موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات"، مرجحا أن لا تشهد الانتخابات التشريعية المبكرة مشاركة جماهيرية واسعة.
وتابع على ضوء ذلك أن العملية الانتخابية "سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة وستنتج منها حكومة ضعيفة ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".
وحث في المقابل كافة القوى السياسية بما فيها الجبهة الوطنية بزعامة علاوي على اتخاذ موقف مماثل بمقاطعة الانتخابات.
وكان إقليم كردستان العراق قد أعلن في العام 2019 تشكيل المنبر العراقي واتخذ من عاصمة الإقليم اربيل، مقرا له. وقال اياد علاوي حينها إنه تم انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولا للمجلس المركزي للمنبر العراقي في الإقليم إلى جانب 16 عضوا آخرين، مشيرا إلى مراعاة تمثيل المرأة في المجلس.
وفي المقابل نفت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء أن تكون المفوضية قد تسلمت طلبات انسحاب مرشحين بشكل رسمي، موضحة أن "المفوضية صادقت على طلبات ترشيح 3249 مرشحا ولم تستلم من جميع هؤلاء أي طلب بالانسحاب"، مضيفة أن "باب تقديم طلبات الانسحاب أغلق في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي".
