أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن نحو 5 آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية الكوردية لايزالون يواصلون حملتهم الأمنية في مخيم الهول شمالي البلاد لبحث عن خلايا وعناصر لتنظيم داعش.
ويضم مخيم الهول حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم ما زالوا من أنصار داعش، على الرغم من الهزيمة الإقليمية التي مُني بها التنظيم المصنف على لائحة الإرهاب، على يد تحالف القوات الغربية والكردية في العام 2019.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر كوردية محلية أن العملية التي انطلقت يوم أمس لا تشارك فيه قوات غربية، علما أن المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" الممثلة للتحالف العسكري الدولي ضد داعش قد أكد أن الحملات داخل مخيم الهول تجري بدعم منهم.
وأوضحت المصادر للصحيفة البريطانية أن الهدف من العملية هو "عزل واعتقال قادة داعش وتحسين وصول مجموعات الإغاثة إلى بقعة تسودها ظروف معيشية صعبة وتنتشر فيها سوء التغذية".
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد جرى توقيف أكثر من 30 شخص في اليوم الأول للحملة، بينهم عدد من النساء، فيما بدأت عملية أخذ بصمات المتواجدين في المخيم بالتزامن مع عمليات دقيقة لتفتيش الخيم بأجهزة تكشف المعادن والأسلحة عقب فرض حظر للتجول.
وكان معدل جرائم القتل قد ارتفع شكل ملحوظ جداً في مخيم الهول قياساً بالعام الفائت، إذ سجل المرصد السوري خلال العام المنصرم 33 جريمة قتل، في حين وقع أكثر من 40 جريمة قتل منذ بداية السنة الحالية.
وقال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو، لوكالة فرانس برس إن هدف العملية هو "إضعاف وعرقلة أنشطة داعش في المخيم لضمانة سلامة وأمن سكّانه".
ولفت إلى الحصول على الدعم "الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع" للعملية التي تهدف أيضا إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من تقديم المساعدات الأساسية داخل المخيم "بأمان".
واحتجاجا على تدهور الوضع الأمني، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في بيان مطلع مارس الحالي تعليق خدماتها "مؤقتا"، بما يشمل توفير الرعاية الطبية وبعض خدمات المياه والصرف الصحي، بعد مقتل أحد العاملين معها الذي كان يعيش في المخيم مع عائلته.
وبحسب صحيفة "الغارديان، فإن الكثير من الخبراء ونشطاء حقوق الإنسان قد حذروا مرارا وتكرارا من أن المخيم يمكن أن يكون أرضا خصبة للتطرف الديني في المستقبل، ولكن لم تكن هناك محاولة لتفكيكه".
وأشارت الصحيفة إلى ذلك الأمر قد يتطلب من المملكة المتحدة ودول أخرى الموافقة على إعادة المحتجزين في الداخل إلى بلدانهم.
