حكمت محكمة تركية، اليوم الاثنين، على صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد، بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة إهانة الرئيس التركي، بحسب ما أفادت قناة إن تي في التركية.
وأضافت أن الحكم نابع من تصريح أدلى به السياسي الكردي المسجون في مطار أتاتورك بإسطنبول عام 2015.
وقال دميرتاش إن تصريحاته تهدف إلى انتقاد الحكومة وليس الرئيس أثناء مثوله أمام المحكمة عبر نظام تقنية الهاتف، وهو نظام مؤتمرات عبر الهاتف من المحكمة إلى السجن.
تم القبض على دميرتاش في نوفمبر 2016، مع زميلته الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي فيغن يوكسيكداغ والعديد من نواب الحزب.
ويواجه دميرتاش ما يصل إلى 142 عامًا في السجن لمجموعة متنوعة من تهم الإرهاب، بما في ذلك اتهامات بالدعاية بسبب خطاباته كعضو في البرلمان والتحريض على العنف بسبب دعوته للاحتجاجات الديمقراطية في مدينة كوباني.
في ديسمبر، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن دميرتاش، ووجدت أن اعتقاله يتعارض مع "جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي".
وأمس أكد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش من سجنه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول بشكل "غير قانوني" حظر الحزب المدافع عن قضايا الكورد في مسعى لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتعرّض ثالث أكبر حزب في البرلمان إلى ضغوط على مدى سنوات على خلفية ارتباطه المفترض بعناصر حزب العمال الكوردستاني المحظور الذين أطلقوا تمرّدا داميا ضد الدولة منذ العام 1984.
وتم توقيف وسجن عشرات النواب والقادة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهم ينفونها على صلة عموما بـ"الإرهاب" وترى مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.
ويقبع دميرتاش الرئيس المشارك سابقا لحزب الشعوب الديمقراطي والذي نافس أردوغان مرتين في الانتخابات الرئاسية، خلف القضبان منذ العام 2016 رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه.
وقال دميرتاش في إجابات مكتوبة على أسئلة فرانس برس إن "السبب الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال لـفوز 'تحالف الشعب' في الانتخابات المقبلة" المقررة في 2023.
وأفاد دميرتاش من سجنه في أدرنة في شمال غرب تركيا بأن "هذا السبب وحده كاف لجعل القضية (المرفوعة ضد حزب الشعوب) غير قانونية ولا شرعية".
وأضاف "آمل بأن لا تمنح المحكمة الدستورية شرعية لهذا السلوك غير العقلاني وأن ترفض القضية".
وأدان حلفاء تركيا الغربيون محاولة حل حزب الشعوب. ورأت الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن "تقوّض بدرجة إضافية" الديمقراطية بينما حذّر الاتحاد الأوروبي من أنها ستشكل "انتهاكا لحقوق ملايين الناخبين".
واليوم انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشدة التطورات الأخيرة في تركيا.
وقال ماس اليوم الاثنين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد وانسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف "إشارات خاطئة تماما".
