أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بأن تحليلا أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا خلص إلى أن أحدها "له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوي الإيراني الصنع".
غير أنه قال في تقريره نصف السنوي الذي قدمه للمجلس في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران.
وحظر المجلس، المكون من 15 دولة عضوا، على إيران تصدير الأسلحة في 2007. وبموجب اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأسلحة في أكتوبر تشرين الأول هذا العام.
واتهمت إسرائيل إيران بانتهاك العقوبات وقدمت صورا لصواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا إلى غوتيريش في مايو/أيار. وبعد أسابيع قليلة، كتبت إيران إلى غوتيريش و"رفضت رفضا قاطعا" المزاعم الإسرائيلية وقالت إنها "لا تستند إلى أساس على الإطلاق".
وقالت إسرائيل إن الصور ظهرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 .
وجاء في تقرير غوتيريش "استنادا إلى تحليل الأمانة العامة للصور الفوتوغرافية المقدمة، خلصت الأمانة إلى أن أحد الصواريخ الأربعة الموجهة المضادة للدبابات به صفات تتسق مع (صاروخ) دهلوي الإيراني الصنع".
وأضاف التقرير "الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 (لعام 2015)".
ويقدم غوتيريش إلى مجلس الأمن سنويا تقريرين عن مدى تنفيذ قرار المجلس الخاص باتفاق عام 2015.
وتخضع ليبيا أيضا لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة منذ عام 2011. ويقدم خبراء مستقلون تابعون للمنظمة الدولية تقريرا منفصلا لمجلس الأمن عن تنفيذ هذه الإجراءات.
وفي مقتطف من تقرير سري مؤقت تم تقديمه في أغسطس/آب إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، قال الخبراء إن الصور التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أظهرت "بشكل شبه مؤكد نظام دهلوي الصاروخي المضاد للدبابات إيراني الصنع بحوزة جماعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني".
وقال الخبراء إن نقل النظام الصاروخي يعد "عدم امتثال" لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لكنهم لم يحددوا الجهة التي نقلته.
ويبدو من خلال هذه التحاليل ان التهديدات الايرانية لا تشمل فقط منطقة الخليج وانما وصلت الى شمال افريقيا في انتهاك خطير للقرارات الدولية.
ويبدو ان ليبيا تحولت الى مرتع للتجارب العسكرية سواء من قبل الأتراك او الإيرانيين.
