كشف مصدر سياسي في بغداد أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق، قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها صيف عام 2021، لكن طموحاتها تواجه صعوبات جدّية.
وتضع إيران كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في خانة حلفاء السعودية والولايات المتحدة الأميركية، منذ أن أُطيح بحليفها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عقب تظاهرات غير مسبوقة انطلقت في أكتوبر 2019 واستمرت شهورًا.
وتتوقع المصادر أن تنشط الخطة الإيرانية للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق عقب انجلاء معركة انتخابات الرئاسة الأميركية وتمخّضها عن رابح.
وقال المصدر المطلع على كواليس الحراك السياسي الذي يدور منذ أيام إن “إيران تعمل وفق مبدأ ‘ما لا يُدرك كله لا يُترك جله’، بمعنى أنها ستقبل بأي نتائج جزئية تنتج عن هذه الخطة”.
وتعتقد إيران أن الاحتجاجات أطاحت بحليفها عبدالمهدي فقط، وتجاهلت صالح والحلبوسي، بل إنها نصبت خصمها القديم مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للحكومة.
ويعبر الساسة والمحللون والكتاب العراقيون التابعون لإيران عن هذه الرؤية بشكل علني في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعملون بجد لحشد الجمهور الشيعي خلف هذه الفرضية، لكن دون جدوى.
وتقول المصادر إن طهران تسعى إلى توظيف غضب أطراف سياسية لتمثيلها السياسي في أرفع ثلاثة مناصب عراقية، من أجل إحداث تغيير كبير، لذلك تغذي غضب الزعيم الكوردي مسعود البارزاني ضد رئيس الجمهورية برهم صالح وتغذي غضب الحزب الإسلامي السني ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتغذي غضب أتباعها ضمن الجناح الشيعي المتطرف ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وتطورت هذه الفرضية في ظل حراك سياسي سني تدعمه إيران وتركيا لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يمثل الجيل الثاني من ساسة السنة، ويتبنى النموذج الليبرالي، وهو منفتح على علاقات مع دول الخليج العربي والغرب والولايات المتحدة.
وانضم المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر وجبهة الإنقاذ بزعامة أسامة النجيفي المدعوميْن من تركيا وحزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري “أبومازن” المدعوم من نوري المالكي، أحد أبرز رجال إيران في العراق، إلى جهود الحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي، من أجل تنحية محمد الحلبوسي، بالتزامن مع ضوء أخضر من الزعيم الكوردي مسعود البارزاني وقيادات شيعية لاستبدال برهم صالح ومصطفى الكاظمي.
وأصبح الحزب الإسلامي، ذراع الإخوان المسلمين في العراق، حليفا موثوقا لإيران، منذ وصول رشيد العزاوي إلى أعلى منصب فيه.
وقضى العزاوي، وهو سني، نحو نصف حياته لاجئا في إيران وتزوج هناك، وبنى علاقات واسعة مع القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، قبل أن يعود إلى العراق بعد 2003.
وتقول المصادر إن زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يتقاسمان الأدوار ضمن الخطة الإيرانية، فبينما يظهر الأول في مظهر الحكيم الهادئ الساعي إلى التهدئة، يقود الثاني عمليات ضغط سياسي مستمرة للحشد بهدف الإطاحة بالحلبوسي أولا، والكاظمي وصالح إن أمكن.
ولا يستطيع المالكي أن ينسى أن الحلبوسي أصر على تمرير قانون الانتخابات بصيغة الدوائر المتعددة، وهي صيغة تقع في قلب مطالب متظاهري أكتوبر.
ويريد المالكي أن تكون كل محافظة عراقية دائرة واحدة حتى يسهل له الحصول على مقاعد في المحافظات الوسطى والجنوبية، التي يتشتت فيها جمهوره، ولا يمكنه أن ينافس ضمن أقضيتها ونواحيها.
ويسعى المالكي الى استرضاء خصمه الشيعي الشرس مقتدى الصدر لتوحيد الجهود الشيعية ضد الحلبوسي والكاظمي وصالح، لكن الصدر يفضل “البقاء على التل” حاليّا، على حد وصف مراقبين.
ولأول مرة منذ أعوام، أعلن المالكي أنه لا يمانع في تنسيق الجهود السياسية مع الصدر، الذي يرعى كتلة برلمانية تضم 52 نائبا، ما عُد مؤشرا على نوايا زعيم ائتلاف دولة القانون للتنازل مقابل بناء تحالف ضد رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية.
ويقول مراقبون إن إيران تفضل الإطاحة بالرؤساء الثلاثة قبل شهور على موعد الانتخابات المبكرة، حتى يتسنى لحلفائها ترتيب أوراقهم واستعادة الهيمنة المطلقة على الحياة السياسية في البلاد.
لكن تحقيق هذه الغاية يبدو صعبا للغاية، في ظل التشابك الشديد في الخطوط الداخلية والخارجية.
فإذا كان البارزاني يريد إقصاء برهم صالح من منصب رئيس الجمهورية لأنه يظنه حقا شخصيا لعائلته، فإن الزعيم الكوردي المخضرم حليف بارز لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصديق شخصي له.
ونظرا إلى موقف الصدر غير الواضح من الكاظمي، فإن تحقيق إجماع شيعي لإسقاطه لا يبدو أمرا سهلا، كما أن علاقة الحلبوسي الوثيقة بالعديد من الأطراف السياسية الشيعية والكردية تعيق تحقيق تفاهم بشأن إقالته.
