دعا تقرير صدر عن مفوضية الأمم المتحدة حديثا الجيش السوري الحر الذي تدعمه تركيا، وهو مجموعة من الفصائل الإسلامية، إلى الكف عن نهب الممتلكات المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، وإعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها، ومعاقبة أو طرد الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات مع الإعلام عن كل ما يُسترجع.
يقول التقرير إن هناك أسبابا معقولة تدعو لليقين بارتكاب أعضاء الجيش الوطني السوري الحر المدعوم من تركيا لجرائم حرب في سوريا تمتد من احتجاز الرهائن والمعاملة القاسية إلى التعذيب والاغتصاب.
تناول تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"، الذي نُشر الثلاثاء، الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان والظروف المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وكذلك المستقلة عن دمشق.
وجاء التقرير تحت عنوان: "لا أيدي نظيفة - خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة".
تدعم تركيا الفصائل السورية التي تسيطر على ثلاث مناطق مختلفة في شمال سوريا: الجيب الشمالي الغربي عفرين وإدلب ورأس العين (سريكاني في الحسكة)
وخلص التقرير إلى ارتكاب الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا والفصائل التابعة له لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الثلاث.
ووفقا للجنة، تبقى تركيا مسؤولة عن جميع الأفراد الموجودين في هذه المناطق، وهي بحاجة إلى ضمان الأمن والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال. كما تظل تركيا ملزمة باتباع معاهدة حقوق الإنسان تجاه جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي.
وذكر التقرير أن عمليات النهب كانت منتشرة في عفرين، التي سيطرت عليها القوات المسلحة التركية وكذلك مقاتلي المعارضة السورية المدعومين منها في 2018. كما استولت هذه القوات على الممتلكات المدنية للشعب الكوردي في كل من عفرين ورأس العين، وهي بلدة كوردية شمالية، في أكتوبر 2019، واستولت عليها عناصر الجيش الوطني السوري الحر.
وقال: "تفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكوردية. لم ينحصر الاعتداء على الافراد فقط، بل شمل المجتمعات والثقافات بأكملها، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية (المرفقة) حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو والتي لا تقدر بثمن".
وحسب التقرير، كانت القوات التركية على علم بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهكت التزاماتها بمعاهدة حقوق الإنسان بعدم معالجتها. وجاء في التقرير أن اللجنة تحققت من وجود أنماط متكررة من النهب الممنهج والاستيلاء على الممتلكات، مع انتهاك الجيش الوطني السوري التعسفي واسع النطاق لأسس الحرية في منطقتي عفرين ورأس العين.
وبعد نهب الممتلكات المدنية، احتل مقاتلو الجيش الوطني السوري وعائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، أو أجبروا السكان، وخاصة الذين هم من أصل كوردي، على هجر منازلهم، بالتهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز. وفي المناطق الخاضعة للحكومة، تنتشر العقبات حيث يُمنع المدنيون عمدا من العودة إلى منازلهم وممارسة حق الملكية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد التقرير أن ممتلكات الكورد تعرضت للنهب واستولى أعضاء الجيش الوطني السوري عليها بطريقة منسقة وليست عشوائية.
اختطف المقاتلون المدعومون من تركيا أكثر من 170 امرأة في محافظة عفرين السورية منذ بدء الاحتلال التركي في يناير 2018، من بينهن 11 امرأة أخرى في أغسطس، ولا تنوي تركيا الرد على تقارير عن جرائم حرب وانتهاكات الحقوق في سوريا، حسبما قالت الباحثة ميغان بوديت لموقع أحوال تركية.
سيطرت القوات التركية مع الميليشيات، مثل الجيش السوري الحر، على عفرين بعد عدة أشهر من الاشتباكات العنيفة مع القوات الكوردية السورية، التي كانت قد أقامت جيبا في شمال شرق سوريا خارجا نسبيا عن الحرب الأهلية المستمرة في سوريا، باستثناء هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وأثبتت التقارير نقل ما ينهب لبيعه من خلال عملية منسقة تشير إلى عملية مخططة. وغالبا ما كان نقل مثل هذه العناصر يتم بحرية عبر نقاط التفتيش التي يسيطر الجيش الوطني السوري وكبار المسؤولين لتخزينها في مواقع مخصصة مثل المستودعات، أو بيعها في الأسواق المفتوحة"
ويقول التقرير المؤلف من 25 صفحة إن المدنيين الذين اتصلوا بكبار أعضاء الجيش في منطقتي عفرين ورأس العين لتقديم شكاوى بسبب تعرضهم للتهديد والابتزاز تم اعتقالهم، بينما اختُطف آخرون وأجبروا على دفع فدية لكبار أعضاء الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا لإطلاق سراحهم.
وخصص التقرير عدة صفحات تركز على العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس في عفرين ورأس العين، وهما خاضعتان لسيطرة الحكومة التركية عبر القوات السورية بالوكالة.
خلال الفترة التي تناولها التقرير، وُثّقت حالات عنف جنسي ضد النساء والرجال في أحد مراكز الاحتجاز في عفرين، ومثّلت في مناسبتين محاولة واضحة للإذلال وانتزاع الاعترافات وبث الرعب في نفوس المعتقلين الذكور. كما أجبر ضباط الشرطة العسكرية بالجيش السوري الحر المحتجزين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر.
وتلقت اللجنة معلومات إضافية تفيد بأن عائلات من تل أبيض (گری سبی) اختارت عدم العودة إلى منازلها خوفا من الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ترتكبه عناصر الجيش المدعوم من تركيا.
وشمل جزء آخر من التقرير الانتهاكات والاعتداءات على الممتلكات الثقافية، إذ أن عناصر الجيش المذكور نهبوا مواقع دينية وأثرية في منطقة عفرين ودمروها.
على سبيل المثال، نهبت قوات الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا القطع الأثرية القديمة، بما في ذلك الفسيفساء، من النبي هوري والتي تعرف أيضا بمدينة كورش، ومعبد عين دارة التابع لليونسكو. أظهرت صور الأقمار الصناعية تعرّض كلا الموقعين للتدمير بين 2019 و2020.
كما وجدت اللجنة أسبابا للاعتقاد بأن أفراد والكيانات المرتبطة بها ربما ارتكبت جريمة حرب تتمثل في سوء معاملة المحرومين من حريتهم في مرافق المخابرات العسكرية. فـ"بعد ما يقرب عقدا من النزاع، لا يزال الاختفاء القسري والحرمان من الحرية يستخدمان كأدوات من جميع الأطراف تقريبًا لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين أو ببساطة كابتزاز لتحقيق مكاسب مالية. يوثق التقرير عددا من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز على يد القوات الحكومية والجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام وأطراف أخرى في النزاع".
وأشارت اللجنة إلى أنها رحبت بتطوير وحدات حماية المرأة، واتخاذ إجراءات لتحويل 51 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و17 سنة إلى "مركز إعادة التأهيل". وكان ثمانية عشر صبيا في طريقهم للإفراج عنهم رسميا وقت كتابة هذا التقرير.
لا يزال السوريون يُقتلون ويعانون من صعوبات شديدة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، على الرغم من الانخفاض النسبي للأعمال القتالية واسعة النطاق منذ وقف إطلاق النار في 5 مارس، وفقا لتقرير لجنة التحقيق السورية التابعة للأمم المتحدة. ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة يوم 22 سبتمبر خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان.
