يناقش أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون فرض عقوبات على روسيا وتركيا بسبب تصعيدهم الحرب الأهلية في ليبيا، وخاصة بعد تحذير وزارة الدفاع من استخدام المرتزقة الأجانب في هذا الصراع، وفقا لمجلة فورين بوليسي.
وسيفرض قانون "الاستقرار الليبي"، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، مما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة من الوقت لإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أو تجميد الأموال في البنوك الأميركية للمستهدفين.
وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع للمجلة: "نحن لا نريد أن تقيم روسيا موطئ قدم على البحر المتوسط في ليبيا بالقرب من أوروبا".
ويأتي التشريع مع اشتداد الصراع في ليبيا، حيث تعد مصر آخر دولة تفكر في الخوض في القتال، الذي يشتعل بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، وقوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، المدعوم من روسيا ومصر.
وذكر مساعدون أن التشريع سيسمح بفرض عقوبات على مصر أيضا إذا استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهديده بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي في الشرق، والذي تدعمه أيضًا الامارات.
وكان البرلمان المصري وافق هذا الشهر على نشر القوات في ليبيا، مما يمكن أن يضع أنقرة والقاهرة في صادم مباشر، ويزيد من تفاقم الصراع بالوكالة.
ولكن على الرغم من ضغط بعض الدول على القاهرة لدخول الصراع، فقد لا تكون بدورها متشجعة على مواجهة تركيا، وفتح الباب أمام العقوبات الأميركية، بحسب الصحيفة التي تذكر بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي والذي تراجع الأخير فيه عن تعهده بالتدخل في ليبيا، وبدلاً من ذلك دعا إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، يرى جليل الحرشاوي، زميل باحث في معهد كلينغينديل في لاهاي: أن " القاهرة مترددة للغاية ومتشككة بشأن مواجهة ائتلاف حكومة الوفاق الوطني".
وخلال الأسابيع الماضية، ضاعفت أطراف النزاع تواجدها العسكري، فقد كشف الجيش الأميركي أن موسكو نشرت آلاف المرتزقة من الفاغنر وأكثر من 12 طائرة مقاتلة روسية من طراز MiG-29 و Su-24 في ليبيا.
وقال غاليب دالاي، الزميل في أكاديمية روبرت بوش إن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا تعزز وجودها العسكري على الأرض، لكنها في نفس الوقت جميعهم منفتحون على المحادثات .
وأكد النائب الديمقراطي تيد دوتش في مجلس النواب، أن القانون سيقمع منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا، كما يفكر رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري جيم ريش، في تبني التشريع، بحسب المجلة.
كما فعل من قبل، يحاول الكونغرس حمل إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضد روسيا وتركيا بسبب أخطائهم في السياسة الخارجية،.
وفي تقرير ربع سنوي للكونغرس صدر الأسبوع الماضي، قدر المفتش العام لوزارة الدفاع لعمليات مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا أنه تم نشر ما بين 800 و 2500 من مرتزقة فاغنر في ليبيا لدعم حفتر، كما نشرت القيادة الإفريقية أيضًا صورًا لطائرات مقاتلة روسية متقدمة تم نشرها في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وزارة الخزانة هددت بجولة من العقوبات ضد حفتر بسبب استيلاء مرتزقة فاغنر المؤيدين له على أكبر حقلي نفط في البلاد، كما اتُهمت عدة دول من بينها الإمارات وتركيا ومصر بالتخلي عن قرار حظر الأسلحة، وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن الحظر أصبح "مزحة" ودعا إلى مراقبة أكثر صرامة.
ومن المقرر أن يفرض التشريع الجديد عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر والشركات التابعة لها، وتجميد أي أصول لها في أميركا ومنعها من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة لأنشطتها في شرق أوكرانيا وسوريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة تستهدف الشركات التابعة لفاغنر العاملة في السودان لتعاونها مع الرئيس السابق عمر البشير في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على هذا الأمر: "سيكون مشروع القانون هذا هو الأقرب إلى سياسة الولايات المتحدة المتسقة تجاه ليبيا التي كنا عليها منذ فترة طويلة".
