منذ أنهت الولايات المتحدة، الأعفاءات لدول العالم من أجل توريد الطاقة والنفط الإيراني، التي طرحتهُ قبل ستة أشهر، تعالت الأصوات في الحكومة العراقية، لمطالبة مراعات بغداد، من العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني.
من المتوقع أن تنتهي الأعفاء الأمريكي للعراق منتصف حزيران القادم، وحول ذلك يكشف وزير النفط العراقي الأسبق عن " مسألة ليست بسهلة، فهي تحتاج الى تقنيات نقل وكذا، هذا يتطلب وقت وترتيبات، يمكن أن يخضوها العراق".
وفي حوار خاص مع شبكة (AVA Today) الأخبارية، يقول النائب السابق في مجلس النواب العراقي، إبراهيم بحر العلوم أن " في كل أحتمال يجب أن يتم التعامل مع العراق تعامل أستثنائي".
وقال أيضاً " لا أتوقع شخصياً، أن نتمكن من الأكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات القادمة".
مضيفاً " السعودية اليوم لو كان لديها أمكانية لتعويض العراق، لفعلت ليس من أجل الحكم في بغداد، بل من أجل حد الأعتماد العراق على إيران".
حاوره كارزان حميد - بغداد
سؤال : هل يستطيع العراق الألتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران؟
إبراهيم بحر العلوم: فيما يتعلق بأستيراد الطاقة من إيران، وتحديداً الغاز، وكذلك الطاقة الكهربائية، حالياً يوجد أستثناء ليوم 15 حزيران القادم، وهناك ضغط تمارسه الحكومة العراقية على الولايات المتحدة، من أجل أن يحصل العراق على أستثناء آخر.
بأعتبار الحديث عن البدائل غير ممكنة، لاسيما أن الصيف قادم، كما تعلمون الصيف العراقي ساخن، وبالتالي خسارة أربعة الآف ميغاواط، شيء ليس بسهل، ولايمكن تعويضه حتى من قِبل دول الجوار، في هذه الفترة السيئة.
نعم يجب أن يضع العراق له جدولاً زمنياً، من خلالهِ يمكن أن يكون مستقلاً، على أعتماده لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها الغاز.
ماتسعى اليهِ الحكومة العراقية، الضغط على الحكومة الأمريكية بتمديد الأستنثاء أولاً، وثانياً؛ الطلب من الولايات المتحدة مساعدة العراق في البحث عن بدائل للغاز الإيراني، وهذين القضيتين الأساسيتين، يمكن أن تكون محور بحث في المستقبل.
سؤال: إذا التزمت بغداد بعقوبات واشنطن، كيف يستطيع العراق توريد الطاقة، وماهي البدائل؟
إبراهيم بحر العلوم: البدائل بسبب أن الفترة حرجة قليلة ومحدودة، ممكن يكون هناك عمل في نقل الطاقة من الدول الجوار، من السعودية عبر الكويت هذا يمكن، ولكن ربما لايتجاوز 500 الى 600 ميغاواط، خلال الأشهر القادمة، إذا ما تم تكليف لجان فنية بهذا العمل سريع ومكثف.
القضية الثانية، هو الأعتماد على بارجات، كما تم في الأعوام السابقة التي حصلت في البصرة والمحافظات الأخرى و وزودتها بالطاقة، ولكن هذا يعتمد على قدرة العراق على توزيدها بالغازولین.
في كل أحتمال يجب أن يتم التعامل مع العراق تعامل أستثنائي، بفعل ظروف، أنا أتسائل؛ منذ 2004 أين كانت الولايات المتحدة؟، لو كانت سعي حثيث بين العراق وأمريكا لأستثمار الغاز المصاحب من إستخراج النفط، لكنا وصلنا لأكتفاء الذاتي و، لن نستورد الغاز.
لكن لم نرى هناك دفعاً وتشجيعا من الولايات المتحدة بهذا الشأن، اليوم وخلال فترة ستة أشهر، لايمكن إيجاد البديل الممكن خلال هذه الفترة.
سؤال: هناك تقارير تتحدث عن ضغوطات أمريكية على العراق، من أجل توريد الغاز من أقليم كوردستان أو الكويت، برأيكم هذه بدائل ناجحة، أم أنها مجرد شائعات؟
إبراهيم بحر العلوم: أعتقد ليس هناك غاز فائض عند الكويت لتصديره للعراق، بالعكس، اليوم الكويت تبحث عن الغاز، وهناك مفاوضات بين العراق والكويت لإستيراد الغاز من العراق، وهذه المفاوضات مستمرة، وربما لجان فنية تعقد أجتماع بشكل مستمر، وأختلافنا على التسعيرة.
أما من ناحية كوردستان، أتوقع ليس هو حل عملي، لأنه حالياً بعض المحطات الكهربائية في أقليم كوردستان تحتاج الى الغاز، ويفكر الشركات في الأقليم الى إستيراد الغاز من الخارج عن طريق تركيا.
فليس هناك فائض في أقليم كوردستان أو في الكويت.
مسألة الغاز، مسألة ليست بسهلة، فهي تحتاج الى تقنيات نقل وكذا، هذا يتطلب وقت وترتيبات، يمكن أن يخضوها العراق، وأفضل خيار للعراق؛ هو العمل على الأستثمار على الغاز المصاحب للنفط، وبالتالي يمكن يحد من أحتياجاتهِ.
سؤال: في تصريحات سابقة لكم، تحدثنا سوياً فيها عندما كنت وزيرا للنفط في الحكومة العراقية في بدايات التشكيلة الحكومية بعد 2003، الأ يوجد خطط لتنمية قطاعات الطاقة من النفط والغاز، لوصول الى مستويات الأكتفاء الذاتي؟
إبراهيم بحر العلوم: تعلمون أن الغاز في العراق على حالتين، الغاز حر المكامن، وهناك غاز يصاحب النفط الخام عندما يستخرج، العراق حسب الأحصائيات الموجودة عندنا، 70% من كميات الغاز الموجودة في العراق هو مصاحب للنفط، وثلاثون في المئة من مكامن حرة، يعني هناك حقول مثل حقل سيفر، وحقل المنصورية، وكذلك حقل العكاز هذه الحقول المكتشفة، قابلة للتطوير وخضعت لجولات التراخيص الرابعة، ولكن لم يمكن العمل بها للظروف الأمنية.
أما الغاز المصاحب للنفط، هناك سبعون بالمئة كما ذكرت، يمكن أن يستثمره العراق في توليد الغاز.
لكن بدأنا المفاوضات متأخرة مع شركة شل ميسوبيتشي في 2009 ولم تنتهي الإ في عام 2013 بتوقيع العقد مع شركة شل، لتشكيل شركة غاز البصرة، وبدأت الشركة العراقية، وهي شركة مختلطة بين شركة غاز الجنوب وبين شركات الغاز الأجنبية، بدأت بأستثمار الغاز المصاحب للنفط في الحقول الثلاثة الأساسية، الرميلة، الزوبير، والقرنة.
اليوم وصلت شركة الغاز البصرة في أستثمار الف مقمق (وحدة قياس تعني مليون قدم مكعب قياسي , وهي وحدة قياس عالمية) من الغاز يومياً، ولكن مشروعهِ هو أن تتمكن أستثمار كافة الغاز المحروق في الحقول الثلاثة بعد حوالي سنتين أو سنتين ونصف سنة.
هناك أيضاً مشاريع للوزارة النفط العراقية، تبحث فيها بالنسبة للحقول الأخرى التي في الوسط والجنوب في أستثمار الغاز المصاحب.
أذا أنا لا أتوقع شخصياً، أن نتمكن من الأكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات القادمة، مازلنا بحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية طبيعية.
الغاز المستثمر حالياً المقصود منه الغاز السائل، الذي بدأت العراق بتصديره منذ عام ونصف عام الى الأسواق الخارجية.
ما أريد أن أقوله؛ إذا تمكنت الحكومة العراقية، وإذا نجحت وزارة النفط من إيجاد خطط سريعة وكيفلة بأستثمار الغاز المصاحب في حقول وسط وجنوب، يمكن لها أن تولد بحوالي أربعة الآف مقمق الى محطات الكهرباء في العراق لتغطية أحتياجيات البلد.
ولكن الشيء المهم في هذا الصدد هو، الدفع نحو الأستكشاف المكامن الغازية، التي نتوقعها في الصحراء الغربية والجزيرة وباقي المناطق، هناك توقعات وأحتمالات غازية في أعماق سحيقة في الصحراء الغربية، يمكن أن تشكل أضافة للأحتياطات الغازية الموجودة في العراق.
سؤال: الحكومة العراقية أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، للمملكة العربية السعودية وقعت تفاهمات وأتفاقيات عديدة، برأيكم كونكم كنتم وزيراً في الحكومة ومتخصص في المجال، مامدى جدية الرياض في تأمين الطاقة للعراق، من أجل أستغناء عن الطاقة الإيرانية؟
إبراهيم بحر العلوم: هناك إشكالية أساسية، حتى لو أفترضنا أن هناك فائض من الطاقة الكهربائية تمتلكها السعودية، وهناك أمكانية لنقلها للعراق، لأن التردد الطاقة الكهربائية في السعودية يختلف عن التردد الطاقة الكهربائية في العراق.
بالتالي، هناك مشروع أن ينقل هذا الطاقة الكهربائية من السعودية الى الكويت ومن ثم الى العراق، فهذهِ إمكانية واردة، وفي تصوري؛ على الرغم من أمكانيات شركات المملكة العربية السعودية مثل أكوا، المعروفة في توليد الطاقة الكهربائية، يمكن أن يكون العمل في هذا المجال.
ولكن يحتاج الى عنصرين، فهو يحتاج الى أستثمارات كبيرة، فأنا لا أشك المملكة العربية السعودية اليوم لو كان لديها أمكانية لتعويض العراق، لفعلت ليس من أجل الحكم في بغداد، بل من أجل حد الأعتماد العراق على إيران، وهذا سياسياً يتماشى مع الولايات المتحدة.
لو كانت الولايات المتحدة تعلم هناك أمكانية في دول الخليج بتعويض الغاز المستورد لقامت بذلك.
أقول هناك محددات اليوم لايمكن تجاوز هذه المحددات، وبالتالي سيبقى العراق يعتمد على الغاز الإيراني لفترة، الإ اللهم إذا أردنا أن نترك الشعب العراقي في الصيف وفي الأشهر القادمة بنقصان بحوالي خمسة الآف ميغاواط من الكهرباء .
