حذر الإطار التنسيقي، من "ثورة شعبية عارمة" احتجاجًا على الوضع السياسي في البلاد وتداعياته الاقتصادية، في أول رد على موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وسبق أن أمهل الصدر المستقلين 15 يومًا لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة، وفق شروط، منها تشكيل تكتل نيابي من 40 نائبًا، متعهدًا بدعم مشروع المستقلين والتخلي عن حصة كتلته من المناصب.
بالمقابل يرى الإطار التنسيقي، في موقف زعيم التيار الصدري، رفضًا واضحًا للمبادرة السياسية التي أعلنها الأول، والتي نصت على التوافق وتشكيل كتلة أكبر من الأطراف الشيعية.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، علي الفتلاوي لصحف المحلية، إنّ "تغريدة الصدر الأخيرة، وتشخيصه ثلاث جهات لحل الأزمة السياسية، ما هي إلاّ رفض صريح لمبادرة الإطار التنسيقي".
ويضيف الفتلاوي، أنّ "الصدر قام برمي كرة نار في ساحة النواب المستقلين، وسيتم تحمليهم مسؤولية كبيرة، لأنهم لن يستطيعوا تقديم مرشح لرئاسة الحكومة"، مبينًا أنّ "عدد المستقلين لا يتجاوز 40 نائبًا، وهم في شتات مستمر وليس لهم وجود موحد".
ويوضح عضو ائتلاف دولة القانون، أنّ "الإطار التنسيقي يشترط، منذ أول مفاوضات، ضرورة دعم رئيس الحكومة من قبل كتلة شيعية تكون هي الأكبر بعددها، وفقًا لرؤيتها وشروطها وبرنامجها الحكومي".
ويرى الفتلاوي، أنّ "رفض الصدر لمبادرة الإطار بهذا الشكل سيجعل القادم أصعب بكثير، وقد يصل إلى انتفاضة شعبية تجتاح الشوارع رفضًا لحالة الانسداد وانعدام الحلول، لأن الشعب لن يستطع التحمل أكثر مما يحصل".
ويبيّن الفتلاوي، أن "الوضع أمام ثلاثة سيناريوهات ليس لها رابع؛ أولها إعلان الصدر الذهاب للمعارضة، ما سيجعل تحالف السيادة والحزب الديمقراطي ينضمان إلى الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى المستقلين، والثاني يتمثل بالتوافق بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، وهو ما يبدو مستحيلاً بأي شكل من الأشكال، بعد كل المبادرات والنقاشات والزيارات التي حصلت".
ويشير القيادي في الإطار، إلى أنّ "السيناريو الثالث، هو ثورة شعبية عارمة على الطبقة السياسية برمتها، بعد هذا التعطيل والشلل الاقتصادي وغيرها من تبعات الانسداد السياسي"، مؤكدًا أنّ "ما سيحدث في الشارع لا يمكن توقع تداعياته، وإلى ماذا ستذهب بالبلاد".
