أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء تعليق العمل بمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى العراق عبر المنافذ الحدودية دون اللجوء إلى مراجعة مقر القنصلية أو سفارتها في بغداد.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان الثلاثاء إن "العراق يحرص أشدّ الحرص على الالتزام بالاتفاقيّات، ومُذكّرات التفاهم التي يُبرِمها مع دول العالم؛ في إطار تبادل المصالح، وتعزيز التعاون الثنائي".
وأضافت أن "العراق كان قد أبرم مُذكّرة تفاهم قنصليّ مع جمهوريّة تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة (تأشيرة) الدُخُول في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجِع للسفارة أو القنصليّة المعنيّة وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين".
وأوضح البيان أن "الجانب التركي أوقف العمل بمضمون هذه المُذكّرة من جهته لذا قرّرت الحُكُومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل".
وأكدت وزارة الخارجية العراقية أنها "أبلغت سفارة العراق في أنقرة بالقرار ليُعلِموا الجهات التركيّة المعنيّة"، كما تم ابلاغ سفارة تركيا في بغداد بهذا القرار، مشيرة إلى أن "الحوارات لاتزال جارية مع الجانب التركي لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث".
وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توترات منذ فترة بسبب مواصلة تركيا استفزازاتها وتدخلاتها داخل العراق في الفترة الأخيرة حيث قصفت طائرات تركية عدة مواقع شمالي العراق، في استمرار لانتهاك سيادة البلاد.
وكانت الخارجية العراقية قد استدعت سفيري تركيا وإيران لديها قبل عدة أيام وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الذي تعرضت له قرى حدودية بإقليم كردستان. وتواطأت إيران مع تركيا وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة بحجة استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.
وتوغل الجيش التركي لمسافة 40 كيلومترا داخل العراق مؤخرا بعد أن شنت قواته هجوما بريا بدأ في 17 يونيو وأطلق عليه اسم "عملية مخلب النمر" تمت خلاله إقامة أكثر من 30 قاعدة عسكرية تركية مؤقتة على الحدود العراقية.
واستغلت تركيا تركيز الحكومة العراقية مع مشاكلها الداخلية حيث تعاني تحت وطأة التناحر السياسي والأزمة الاقتصادية واحتمال اندلاع مزيد من الاضطرابات الشعبية، للتمادي في خرق السيادة العراقية وضرب القرارات الدولية عرض الحائط.
