اومت كرداش
تمّ إعلان الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الذي أنشأه مجلس أوروبا للتوقيع من قبل الدول الأعضاء في 15 أكتوبر 1985.
كان الغرض من الميثاق بشكل عام هو توفير الفرص للسكان المحليين في أوروبا للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية ولتوفير تنظيم حكومي محلي أفضل للحكومات المحلية الأقرب إلى السكان المحليين.
مع هذا الميثاق ، تم ضمان الاستقلال المالي والإداري والسياسي للحكومات المحلية ، وتم السعي إلى حماية حقوق الإنسان وزيادة الاهتمام الديمقراطي في أوروبا ، بدءًا من مسؤولية تنفيذ المبادئ الأساسية. كما يؤخذ مدى الحكم الذاتي للحكومات المحلية في الاعتبار كمؤشر على الديمقراطية الحقيقية.
ينص الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي على أن أساس ونطاق وحدود الحكومات المحلية تتطلب ترتيبًا دستوريًا ، وضرورة التنظيم الإداري والموظفين وفقًا لاستقلالية الحكومات المحلية ، وضرورة توفير الموارد المالية لتحقيق الاكتفاء الكافي عدم الإضرار بالاستقلالية.
ينظم الميثاق أيضًا حق الحكومات المحلية في التعاون وتشكيل النقابات والتقدم إلى القضاء.
يجب أن تلعب الإدارة الفعالة والقوة المحلية دورًا مهمًا في هذه الهيكلة ، حيث إنها تعطي الأولوية للتأثير الحيوي للحكومات المحلية على الديمقراطية في هيكلة أوروبا. يتم قبول الحكومات المحلية ، التي يتم تشكيلها بشكل ديمقراطي وتتمتع باستقلالية واسعة ، كأساس للديمقراطية التشاركية والتعددية.
ما ينبغي فهمه من الحكم الذاتي هو أن المنطقة لا تستبعد الولاء للدولة التي هي جزء منها ، لسيادة الدولة ووحدة أراضيها ، وأنها نموذج للفصل الرأسي بين السلطات المناسب للمنطقة، التنمية والثروة الثقافية وكفاءة الخدمة.
تم التوقيع والمصادقة على الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي ، الذي تم تقديمه لتوقيع الدول الأعضاء منذ عام 1985 ، من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وعددها 47 دولة. وقعت تركيا على ميثاق الحكم الذاتي المحلي في 21 نوفمبر 1988 ، مع تحفظات على بعض المواد.
لم توقع تركيا على البروتوكول الإضافي بشأن "توفير وحماية الحق في المشاركة في عمل الحكومة المحلية" و "المؤشرات التي توفر الحق في المشاركة وإمكانية التتبع".
جعلت تحفظات تركيا من المستحيل تنفيذ نموذج الحكم الذاتي التشاركي ، ويبدو أن تركيا وقعت على الميثاق بالتظاهر كالمعتاد.
إن وجود مناطق حكم ذاتي في بلد ما لا يزيل ذلك البلد من كونه دولة موحدة. ما دامت الجمعية المركزية تقوم بنقل السلطة بإرادتها الحرة. والهدف هو نشر الديمقراطية محلياً ، وإرساء ديمقراطية تشاركية وتعددية ، وإحلال السلام.
ومع ذلك ، فإن الإصرار على المركزية الصارمة يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والانقسام الحقيقي، ويؤدي إلى التحول من الديمقراطية إلى الاستبداد.
لا مفرّ من إنشاء نموذج يضمن السلام والهدوء لجميع الأشخاص الذين يعيشون في جغرافية البلاد ، مع مراعاة النماذج التي ذكرتها في مقالاتي ، وتجارب البلد ، والعملية التاريخية ، وخصائص البلد الجغرافية والاقتصادات الإقليمية.
إن تلبية مطالب الكورد القائمة على الحقوق بمقاربات ديمقراطية تتطلب نقل السلطة من المركز إلى المناطق. وبما أن القضية تتطلب نقل السلطة في كل البلاد ، أي توليفة جديدة ، فمن المستحيل أن تحقق تركيا السلام والهدوء بدون دستور جديد بمشاركة اجتماعية واسعة.
يجب أن يُظهر هذا الدستور ، الذي يجب أن يقوم على فلسفة ديمقراطية وتشاركية وتعددية وتحررية وسيادة القانون ، بمعنى أنه سيعترف بالحكم الذاتي الإقليمي وكيف سيتم تقاسم السلطات بين المركز والمناطق ، مع إعادة ترتيب العلاقات بين القوى.
ستقوم المناطق المرخصة بسد الفجوة بين البلديات والمركز ، وستعمل الديمقراطية المحلية على تسهيل بناء الفرد في المناطق. لذلك تسمى أوروبا بأوروبا المناطق. لا يمكن لتركيا أن تتطور إلى ديمقراطية بسبب السلطات التي جمعتها في الوسط واحتكارها، وأصبحت سلطوية بشكل متزايد.
بالإضافة إلى ذلك ، لم توقع تركيا على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات ، الذي وقعته 24 دولة حتى الآن. يكشف هذا الميثاق عن كل أبعاد العيش باللغة الأم. التعليم باللغة الأم ، والدفاع في المحكمة باللغة الأم ، والتقدم إلى الإدارة باللغة الأم ، وإنتاج الثقافة والفن باللغة الأم ، والانخراط في الأنشطة الاقتصادية باللغة الأم. هذا يعني الاعتراف الإقليمي بلغة رسمية ثانية.
يشير الحكم الذاتي الإقليمي والعيش في المنطقة مع اللغة الأم إلى مفهومين متشابكين وغير منفصلين.
يجب أن تمهد تركيا الطريق للمصالحة والسلام من خلال التوقيع والتصديق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات، عن طريق إزالة التحفظات التي أبدتها على ميثاق الحكم الذاتي المحلي، والتوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي ، وبناء دستورها وقوانينها في هذا السياق.
باختصار ، إذا نجحت تركيا في حل قضية الدمقرطة في عملية بناء دستور جديد ، واستطاعت إنشاء دولة إقليمية داخل دولة موحدة ، فإنها ستقوي وحدتها السياسية بالتخلص من الخوف من الانقسام ، ويمكنها الانتقال من فهم أحادي لفهم متعدد ، من نظام استبدادي إلى ديمقراطي ، من خادم مطيع إلى فرد أساسي في المجتمع.
