لا شك أن عام 2020 يمكن وصفه بالأسوأ على إيران، فقد تميز بتكثيف سياسة الضغط القصىوى التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي تضمنت عقوبات أميركية، وقيود سفر على كبار الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة، فضلاً عن اغتيال كنز إيران العسكري، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، تلاه مقتل عالمها النووي المرموق، محسن فخري زاده.
وقد أدت تلك السياسة التي أعقبت انسحاب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي لعام 2015 - إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني، ما قد يدفع طهران إلى العودة للمفاوضات بانتظار وضوح سياسة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير لمجلة فورين بوليسي، بأن معظم الخبراء يتفقون حول فعالية حملة الضغط الأقصى لإدارة ترامب لجهة إلحاقها ألما شديدا بالاقتصاد الإيراني، وفرضها ضغوطا كبيرة على طهران.
ما قد يكون كافيًا لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما رأى هنري روم، محلل إيران البارز في مجموعة أوراسيا.
فقد ترك التأثير المشترك للعقوبات الأميركية ووباء كورونا الاقتصاد الإيراني في موقف ضعيف للغاية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد ليس العامل الوحيد في ملف العودة للتفاوض، بحسب روم، إلا أن الظروف الاقتصادية المتدهورة تزيد بالتأكيد من احتمالات العودة إلى المحادثات مع الغرب على المدى المتوسط.
إلا أن الرؤية لن تتضح على ما يؤكد مراقبون قبل الصيف المقبل، بل بعد الانتخابات الرئاسية في إيران، التي قد تأتي برئيس متشدد وتغلق نهائيا باب المفاوضات، وتدفع واشنطن في المقابل إلى مزيد من التشدد.
