فيما تبدو اليوم المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها، عبر ثلاث عمليات عسكرية "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في مناطق ذات كثافة سكانية كوردية في شمال سوريا المعروف بـ (روجافا)، خاضعة لسياسات تتريك وتغيير ديموغرافي خطيرة.
من جانبهِ حذّر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ، من أنّ هناك تواطؤ من قبل أردوغان والنظام التركي لتهريب الآثار السورية عبر الحدود المغلقة التي قتل حراسها الجندرما حتى الآن ما يزيد عن 500 سوري بينهم أطفال ونساء كانوا يحاولون الهرب من الحرب الدائرة في بلادهم.
وأكد عبدالرحمن أنّ جميع الآثار السورية المسروقة تنقل وتباع داخل الأراضي التركية، وهناك مشاركة لضباط أتراك في عملية سرقة آثار سورية، مُشيراً إلى أنّ اعتقال أحد الضباط من قبل حاجز للقوات التركية قبل أيام في نقطة المسطومة بإدلب ما هو إلا لذر الرماد في العيون.
وكشف أنّ المخابرات التركية ألقت القبض على الضابط الذي كان يهرب الآثار إلى تركيا مستخدماً العربات التركية التي ترافق الأرتال العسكرية من بعض النقاط التركية في سوريا.
ودعا عبدالرحمن، في تصريحات نشرها عبر المنصّة الإلكترونية للمرصد، المعارضة السورية لأن تعمل لمصلحة سورية لا أن تعمل تخضع للحكومة التركية على حساب مصلحة الشعب السوري، مُشيراً إلى أنّ الآثار هي تاريخ لسورية وليست ملك للنظام السوري. مُتسائلاً "أين أخلاق المعارضة الذين يدعون الدفاع عن أبناء الشعب السوري؟".
وقال إنّ "آثار سورية تسرق منذ زمن بعيد... وشاهدنا سرقة الفصائل الموالية لتركيا للآثار والتنقيب عنها في عفرين وتل أبيض.. وإدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام أيضاً".
وأكد مدير المرصد السوري أنّ الحكومة التركية تسرق تاريخ سورية وتقوم ببيعه داخل تركيا لتجار الآثار، وكشف أنّ هناك أكثر من 25 موقعاً أثرياً جرى نهبه في عفرين برعاية القوات التركية والمخابرات التركية.
على صعيد آخر، يُذكر أنّه، وبعد طرح الزيتون وزيت الزيتون المزروع في عفرين الكوردية في السوق المحلي التركي وكأنه بضاعة تركية، صرّح أردوغان مراراً بأنه يريد حصة من النفط المستخرج في سوريا.
ومع أن تركيا لم تصل تمامًا إلى النتائج التي استهدفتها من وراء عملياتها العسكرية شمال سوريا من غربها إلى شرقها، إلا أنها تتخذ خطوات ترمي إلى بقائها بشكل دائم في تلك المناطق بما يتناسب مع هدفها الاستعماري، وذلك بتعزيز عمليات التغيير الديموغرافي والتتريك في المناطق المُحتلة.
وبعد السيطرة على المناطق الممتدة من رأس العين (سريكاني) إلى تل أبيض (گريسبي) في روجافا منذ أكتوبر 2019، بطول 120 كلم وبعمق نحو 30 كلم، وبعد أن تمّ تهجير ما يزيد عن 300 ألف مدني ذو أصول كوردية، من مدنهم وقراهم وبلداتهم ودمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، تعمل الحكومة التركية اليوم على جلب سكان جُدد من مناطق أخرى لتوطينهم بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء تغيير ديموغرافي وتعزيز عمليات التتريك.
ولا تزال القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصل سياستها القمعية الممنهجة لدفع من تبقى من السكان الأصليين في مناطق نبع السلام للخروج من مناطقهم، حالهم كحال من رفض التهجير من أهالي عفرين.
وباتت مناطق كثيرة في الرقة والحسكة تشهد توطيناً مُتصاعداً لعائلات من الغوطة الشرقية بريف دمشق ومناطق سورية أخرى كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة الموالية لأنقرة، على حساب السكان الأصليين لها.
وضمن سياسة التهجير، تستمر لذلك عمليات الخطف والاعتقالات التعسفية بحق أهالي مناطق "نبع السلام" و"غصن الزيتون" دون التفريق بين مكونات الشعب السوري، إذ تطال سياسة القمع التركية الكورد والعرب على حدّ سواء، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتواصل الممارسات التعسفية من قبل الفصائل الموالية لأنقرة في مدينة تل أبيض الحدودية، وهي ذات طابع عربي، وتأتي تلك الممارسات جميعها لدفع الأهالي للخروج من مناطقهم، لإحلال المسلحين الموالين وعائلاتهم مكانهم.
وسبق أن اتهمت جهات حقوقية ومنظمات أممية، القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها، بالقيام بالتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عدّة مناطق بسورية.
وكانت تركيا قد منحت هويّات تركية للكثير من اللاجئين السوريين، حيث استطاع أردوغان استخدام أصواتهم في الانتخابات، وهو يستغل اليوم قضية اللاجئين لفرض تغيير ديموغرافي في تل أبيض ورأس العين.
الكاتب في "أحوال تركية" جتين غورر، يقول إنّ الخرائط الجغرافية التي تُعرض مؤخرًا في وسائل إعلام حزب العدالة والتنمية تكشف أن تركيا تمددت خارج حدودها التي كان تم ترسيمها بموجب معاهدة لوزان، وأنها توسعت بحيث تضم حلب والموصل بل وجزءًا من أراضي اليونان وبلغاريا.
ومن الواضح أن السكان الأصليين، يتم ترحيلهم بشكل مُمنهج، ويجري تنفيذ مراحل مشروع تتريك المنطقة، بما في ذلك الشوارع والقرى والأحياء والمدارس، وفرض تعليم اللغة التركية في المدارس.
