طهران تكلف الجيش بمراقبة الإنترنت
أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) أنه حصل على نسخة من مشروع قانون قُدم للبرلمان الإيراني يكلف بموجبه الجيش الإيراني على مراقبة محتوى الإنترنت بهدف تشديد الرقابة على و
أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) أنه حصل على نسخة من مشروع قانون قُدم للبرلمان الإيراني يكلف بموجبه الجيش الإيراني على مراقبة محتوى الإنترنت بهدف تشديد الرقابة على و
أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن اثنين من الناشطين المعتقلين هما أحمد حيدري بن عبود 28 سنة وعدنان سواري 34 سنة، قد قتلا جراء التعذيب على يد رجال الأمن بالمعتقل السري لوزارة الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز.
يشير أرشيف إيران الذي استولى عليه عملاء إسرائيليون، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن برنامج طهران النووي كان أكثر تقدمًا مما اعتقدت وكالات المخابرات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحسب ما نقله تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمر
لم يتصدر إقليم الأحواز بذخائره من النفط والغاز قائمة الإيرادات الإيرانية فحسب، إنما تصدر كذلك قائمة الاحتجاجات العمالية في إيران؛ قائمة تفوق 500 احتجاج كبير وصغير خلال العام المنصرم؛ هذا ما يقوله همايون يوسفي أحد نواب مدينة الأحواز، مؤكدا أن حج
مجلس الشورى الإيراني يهدد بمعاقبة وزير خارجية بلاده، عقب تصريحاتهِ المثيرة حول غسيل الأموال في إيران، حيث صرح إن " معارضي قوانين مكافحة غسل الأموال لديهم مبالغ طائلة ينفقون جزءًا منها من أجل معارضة هذه القوانين".
أعلن المتحدث باسم اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، أن السلطات ستطبق عقوبة السجن من 10 أيام إلى شهرين مع 74 جلدة، على كل من يجري عملية تجميل "منافية للعفة".
بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، منحت إدارة البيت الأبيض إعفاءً لثماني دول لتجاوز العقوبات المفروضة على إيران، ومهلة الأعفاء واشنطن مدتهِ 180 يوماً، من أيجاد بديل آخر لنفط إيراني.
كشف منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في بيان له إن " السلطات النظام نفذ عملية إعدام جماعة ضد 22 مواطناً عربيان من الأحواز، بدون اي سابق أنذار لذويهم".
إيران تهدد بتصدي لكل قوة عسكرية لو تعرضت ناقلاتهِ النفطية في البحار، عند إبتعاده من سواحل بلاده، لكن على الأرض الواقع لايمكن لطهران تنفيذ وعوده بضرب اي هدف عسكري أو مدني لاقرب سواحلهِ أو داخل العمق البحري.
بعد دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ يوم 5 تشرين الثاني الجاري، كشفت السلطات الإيرانية عن بيع 700 الف برميل نفط الى شركات قطاع خاص بدون أن سمي بأي منهم.