رسانەهای حکومتی روز شنبه، ١٥ شهریورماه، گزارش دادند با ورود علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت راهبری پرونده هستهای جمهوری اسلامی که پیش از این بر عهده علی شمخانی بود، از این پس به لاریجانی سپرده شده است.
این تغییر در حالی رخ میدهد که علی لاریجانی در مرداد ۱۴۰۴ با حکم مسعود پزشکیان، رئیسجمهور رژیم ایران، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
انتصاب علی لاریجانی به جای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی، نه نشانه تغییر مسیر، بلکه صرفاً جابهجایی مهرهها در بازی پوسیده جمهوری اسلامی است.
لاریجانی همان سیاستورز قدیمی نظام است که سالها در مجلس و امپراتوری دروغ، چهرهای وفادار به ولایت نشان داده؛ او نماینده تغییر نیست، بلکه استمرار همان بنبست است.
در حالیکه «مکانیزم ماشه» فعال شده و فشارهای بینالمللی نفس رژیم را بریده، این تغییر تنها یک پیام دارد: حکومت میخواهد وانمود کند «مدیریت تازه» آورده، اما واقعیت آن است که بحران، ساختاری و غیرقابل ترمیم است.
شمخانی یا لاریجانی؛ تفاوتی ندارد. نتیجه همان است: فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در باتلاق انزوا و سقوط.
تغییر پستها و جابهجایی چهرههای سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در عمل هیچ تأثیری بر رفتار و فعالیتهای تروریستی این حکومت نداشته است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که صرفنظر از اینکه چه فردی در رأس وزارتخانهها، شوراها یا نهادهای امنیتی قرار میگیرد، سیاست کلان جمهوری اسلامی بر حمایت از گروههای نیابتی، صدور خشونت و سرکوب داخلی استوار است.
ین ثبات راهبردی بیانگر آن است که تصمیمگیری واقعی در دست حلقه محدود حاکمیتی است و تغییرات ظاهری صرفاً جنبه تاکتیکی و نمایشی دارند، بیآنکه کوچکترین تغییری در ماهیت تروریستی و سرکوبگرانه حکومت ایجاد کنند.
